وأظهرت الوثائق، بحسب ما نشره المالكي، وجود 20 منفذًا غير رسمي وغير خاضع لسيطرة الحكومة الاتحادية في بغداد ولسلطة حكومة الإقليم الكردي، وأخرى غير خاضعة لحكومة بغداد لكنها تعمل باعترافٍ رسمي من حكومة الاقليم، مؤكدا أن "عدم سيطرة الحكومة على هذه المنافذ يتسبب بخسارة مستمرة للعراق تصل إلى 15 ترليون دينار".
وأضاف "هذه المعابر تُستخدم لتهريب النفط، حيث يُخرج منها قرابة 175 ألف برميل من النفط الخام يوميًا، وتدخل منها بضائع خارج التعرفة الرسمية، وبالتالي فإن وجود تلك المنافذ للتهريب سيُبطل مفعول أي سياسة جمركية جديدة تطبقها الحكومة الاتحادية، وسترتفع حركة دخول البضائع من الإقليم بشكل كبير، حيث لا توجد تعرفة ولا ضريبة إضافية هناك".
