وأفادت مصادر محليّة وشهود عيان من أقارب الضحية أن العزّاوي الذي اعتقلته قوّات حكومة الاحتلال الخامسة برئاسة نوري المالكي مع شقيقه وآلاف آخرين في بغداد وضواحيها بحجة ما أسمتها في وقتها "إجراءات احترازية" لعقد القمة العربية في شهر آذار/مارس 2012؛ وقد نقل أولئك المعتقلون بعد ذلك إلى سجن الناصرية جنوبي العراق، الذي عانوا فيه من ظروف اعتقال قاسية، وأوضاع إنسانية متردية، مما تسبب بإصابة الكثير منهم بأمراض خطيرة من بينها: السِّل والتدرّن وارتفاع ضغط الدم.
وبحسب التقارير فإن الضحية وهو من مواليد عام 1992 نُقل قبل بضعة أسابيع من سجن الناصرية إلى سجن المطار، وكان من المفترض أن يُفرج عنه بعد صدور قانون العفو العام، لكن السلطات تقاعست عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ليفارق الحياة يوم أمس الاثنين متأثرًا بتفاقم وضعه الصحي في ظل حالة الإهمال الطبي الذي تشهده السجون الحكومية في العراق كافة.
وتتزايد المخاوف من أن يلقى شقيقه وغيره من المعتقلين المصير نفسه، مع تزايد ظواهر القضاء على المعتقلين إما بالموت البطيء الناجم عن الإهمال وتدي الوضع الإنساني، أو بالتعذيب الممنهج، أو بحملات الإعدام التي تنفذها السلطات بوتيرة متصاعدة.
وكان محور حقوق الإنسان في التقرير السياسي الدوري للقسم السياسي في هيئة علماء المسلمي الذي صدر في 26 /5 /2025؛ قد وثّق نماذج من الانتهاكات التي تطال المعتقلين؛ من بينها: وفاة الشاب حسين عبدالله الجبوري وهو من أهالي قضاء الشرقاط في محافظة صلاح الدين ومعتقل في سجن بابل المركزي؛ نتيجة تعرّضه للتعذيب والضرب الوحشي الذي يمارسه السجّانون بشكل ممنهج. ومقتل المواطن عمر عيد عبد ناصر الرفيعي تحت التعذيب الوحشي داخل مقر تابع لمديرية استخبارات محافظة صلاح الدين، ووفاة المعتقل حيدر سعود العلياوي داخل سجن مطار بغداد الذي قضى فيه أكثر من تسع سنوات، وهو من أهالي محافظة الأنبار وأب لثلاثة أولاد؛ إثر تعرضه للتعذيب الشديد بعد مزاعم شموله بـ(العفو العام).