حين يكون الاتفاق مع إيران أخطر من الحرب!  

لقد تحدّث ترمب مرارًا، قبل اندلاع المواجهة، عن ضرورة إنهاء مصادر التهديد الإيراني بصورةٍ جذرية، لا الاكتفاء بتوجيه ضرباتٍ مؤقتة. لكن القبول المبكّر بوقف إطلاق النار منح طهران ما تحتاجه دائمًا، أعني الوقت. والوقت بالنسبة للنظام الإيراني ليس عاملًا محايدًا، بل جزءٌ أساسي من استراتيجيته التفاوضية والعسكرية منذ قيامه عام 1979.

ثم جاء الخطأ الثاني حين مُدِّدت الهدنة 40 يومًا كاملة، وهي فترةٌ كافيةٌ لكي يعيد النظام الإيراني تنظيم أدواته السياسية والأمنية والإعلامية، ويستأنف تكتيكاته التقليدية القائمة على المماطلة والابتزاز ورفع سقف التهديد تدريجيًا. فطهران لا تتعامل مع الهُدن بوصفها مقدمةً لتسويةٍ نهائية، بل باعتبارها مساحةً لإعادة التموضع وتحسين شروط التفاوض.

المشكلة الأعمق لا تكمن فقط في وقف الحرب، بل في طبيعة الاتفاق المطروح نفسه. فالاتفاقات الإطارية مع الأنظمة العقائدية لا تُنهي التهديدات عادةً، وإنما تُجمّدها مؤقتًا. وإذا كان الاتفاق المرتقب لا يتضمن تفكيكًا كاملًا للبنية النووية الإيرانية، وإنهاءً حقيقيًا لبرامج الصواريخ والطائرات المسيّرة، وقطعًا لنفوذ الأذرع المسلّحة التابعة لطهران في المنطقة، فإن النتيجة لن تكون سلامًا مستدامًا، بل هدنةً هشّة تسبق جولةً جديدةً من التصعيد.

لقد أثبتت التجربة خلال العقود الماضية أن إيران تتقن العمل ضمن "استراتيجية النفس الطويل". فهي مستعدة لتقديم تنازلاتٍ تكتيكيةٍ محدودةٍ مقابل الحفاظ على جوهر مشروعها الإقليمي. ولهذا فإنّ أيّ اتفاقٍ يسمح لها بالاحتفاظ ببنية عسكرية قابلة لإعادة التفعيل، أو يُبقي نفوذها الإقليمي قائمًا، لن يكون سوى إعادة إنتاجٍ للأزمة بصيغةٍ مختلفة، أخطر ربما.

كلفة "الحرب غير المكتملة" قد تكون أعلى- على المدى البعيد- من كلفة مواجهةٍ قصيرةٍ تُفضي إلى تغييرٍ جذريٍ في ميزان القوى.

أما فيما يتعلق بأمن الخليج العربي، فإن الاعتقاد بأن إنهاء الحرب سريعًا سيقود تلقائيًا إلى الاستقرار، قد يكون رهانًا بالغ الخطورة. فالمشكلة الأساسية ليست في اندلاع الحرب بحد ذاتها، وإنما في بقاء أدوات الضغط الإيرانية فاعلةً بعد انتهائها. وطالما ظلّت طهران قادرةً على تهديد الملاحة والطاقة والممرات البحرية، وعلى استخدام أذرعها المسلّحة كورقة ابتزازٍ سياسيٍ وأمني، فإن الدول العربية ستظلُّ تدفع أثمانًا استراتيجيةً واقتصاديةً متصاعدة.

بل إن المفارقة الأهم تتمثل في أن كلفة "الحرب غير المكتملة" قد تكون أعلى- على المدى البعيد- من كلفة مواجهةٍ قصيرةٍ تُفضي إلى تغييرٍ جذريٍ في ميزان القوى. فالتسويات المؤقتة تمنح الأنظمة الثورية فرصةً لالتقاط الأنفاس، لكنها نادرًا ما تغيّر سلوكها أو طموحاتها الأساسية.

الخلافات الجوهرية بين واشنطن وطهران لم تُحل فعليًا، وإنما جرى ترحيلها إلى ما يُعرف بالمفاوضات الفنية والتفصيلية، وهي المرحلة التي تظهر فيها عادةً أعقد التناقضات وأكثرها حسّاسية.

إن الخطأ الأكبر الذي قد ترتكبه واشنطن هنا ليس في إنهاء الحرب فقط، بل في الاعتقاد أن اتفاقًا جزئيًا يمكن أن ينتج استقرارًا دائمًا مع نظام بنى نفوذه الإقليمي على مراكمة أدوات القوة غير التقليدية، واستخدامها المستمرّ كورقة تفاوضٍ وابتزاز. فالتاريخ السياسي للمنطقة يُظهر بوضوح أنّ التهديدات التي لا تُعالَج جذريًا لا تختفي إلى الأبد، بل تعود على نحوٍ أخطر وبكلفةٍ أعلى في توقيتٍ أشدَّ خطورة، وبيئةٍ إقليميةٍ أكثرَ هشاشة.

المفاوضات الفنية؛ ساحة الصدام الحقيقية

ومع ذلك، فإن ما جرى حتى الآن لا يمكن اعتباره اتفاقًا نهائيًا بقدر ما هو تمديدٌ لمرحلة الهدنة المؤقتة القائمة منذ 12 نيسان/ أبريل الماضي، وتأجيلٌ للصدام السياسي والتقني، وربما العسكري أيضًا، إلى مرحلةٍ لاحقة.

فالخلافات الجوهرية بين واشنطن وطهران لم تُحل فعليًا، وإنما جرى ترحيلها إلى ما يُعرف بالمفاوضات الفنية والتفصيلية، وهي المرحلة التي تظهر فيها عادةً أعقد التناقضات وأكثرها حسّاسية.

فالقضايا المرتبطة بمستويات تخصيب اليورانيوم، وآليات التفتيش المفاجئ، وحدود تطوير الصواريخ الباليستية والجوّالة والطائرات المسيّرة، وطبيعة العلاقة بين الحرس الثوري والأذرع الإقليمية، وخصوصًا في العراق ولبنان واليمن، ليست ملفاتٍ قابلةً للحسم عبر البيانات السياسية العامة أو المصافحات الدبلوماسية. بل إن التجربة الطويلة مع إيران تُظهر أن أخطر مراحل التفاوض تبدأ بعد إعلان التفاهمات الأولية، حين يتحوّل كلُّ بندٍ تقني إلى معركةٍ سياديةٍ وأمنيةٍ معقّدة. لهذا، فإن التفاؤل المبكّر الذي يُرافق الإعلان عن أيّ اتفاقٍ غالبًا ما يصطدم لاحقًا بواقع التفاصيل السيادية والأمنية والفنية الدقيقة، حيث تتكشّف الهوّة الحقيقية بين ما تعتبره واشنطن "ضمانات أمنية ملزمة"، وما تراه طهران جزءًا من "حقها الاستراتيجي غير القابل للتفكيك" ومن هنا جاءت المقولة السياسية الشهيرة "الشيطان يكمن دائمًا في التفاصيل".

كما أن أولئك الذين يرون أن الخلاص من التهديدات الإيرانية لا يمكن أن يكون عبر الاتفاقيات الدبلوماسية وانما عبر عملٍ عسكريٍ حاسمٍ عليهم أن لا يتشاءموا مما جرى، فما يزال هناك مشوارٌ طويلٌ من المحادثات التفصيلية المعقّدة التي لا يمكن حسمها بسهولة.

تفكيك ملفات التفاوض؛ من التجربة (الإسرائيلية) إلى النموذج الإيراني

نشير هنا إلى أنه يمكن ملاحظة نمطٍ تفاوضيٍ متكرّرٍ لدى الإيرانيين يقترب في بنيته من أساليب تفاوضٍ معروفةٍ في سياقاتٍ صراعاتٍ أخرى، بما في ذلك التجربة (الإسرائيلية) في المفاوضات مع الفلسطينيين. ففي تلك التجارب، غالبًا ما كان التركيز ينزاحُ من جوهر القضية الفلسطينية، أي "الوضع النهائي" للصراع، إلى إدارة التفاصيل الجزئية، وتجزئة الملف إلى قضايا إجرائيةٍ ثانوية، بما يؤدي عمليًا إلى تأجيل الحسم الجذري والنهائي.

وبالطريقة ذاتها، يبدو أن السلوك الإيرانية في كثيرٍ من الملفات لا يميل إلى مناقشة أصل المشكلة بقدر ما يركّز على نتائجها وتداعياتها، أي على إدارة الأزمة بدل إنهائها.

إذ بدل الدخول في معالجة البنية الأساسية للصراع وأسبابه، يُنتقل إلى نقاشاتٍ تفصيليةٍ حول الآليات والضمانات وحدود التنفيذ، بما يخلق مسارًا تفاوضيًا طويلًا ومعقّدا.

غير أن الفارق الجوهري في سياق الصراع الحالي بين واشنطن وطهران يتمثّل في طبيعة ميزان القوة؛ إذ تحتفظ الولايات المتحدة بقدرةٍ عاليةٍ على إعادة ضبط قواعد الاشتباك أو "قلب الطاولة" في أيّ لحظةٍ إذا رأت أنّ مسار التفاوض لا يخدم مصالحها الاستراتيجية، وهو ما يجعل هامش المناورة الإيراني قائمًا لكنه غير مطلق، بل هو مقيّدٌ دائمًا بميزان الردع الأميركي الأقوى والأشمل.

حسابات الداخل وضغوط الخارج

أما السؤال الأكثر أهمية فهو: ما الذي دفع الرئيس الأميركي إلى هذا التراجع النسبي رغم خطابه التصعيدي السابق؟

الواقع أن قرار ترمب لم يكن نتاج عاملٍ واحد، بل نتيجة تداخل ضغوطٍ معقدةٍ، أميركيةٍ داخليةٍ، وأخرى خارجيةٍ؛ عربيةٍ تحديدا.

داخليًا، واجه ترمب بيئةً سياسيةً أميركيةً شديدة الاستقطاب، بلغت فيها المنافسة الحزبية مستوىً غير مسبوقٍ إلى درجة أن بعض خصومه الديمقراطيين بدا وكأنهم يتمنون تعثّر الولايات المتحدة سياسيًا أو خسارتها عسكريًا نكايةً بالحزب الجمهوري وبترمب نفسه، أكثر من انطلاقهم من حسابات الأمن القومي التقليدية كما هو معتادٌ من وحدة مواقف الحزبين الجمهوري والديمقراطي في ملفات السياسة الخارجية. فالحرب تحوّلت سريعًا إلى مادة للصراع الداخلي بين الحزبين، وكان واضحًا أن أي مواجهةٍ طويلةٍ أو مكلّفةّ اقتصاديًا قد تُستخدم انتخابيًا لإضعاف الرئيس الجمهوري قبيل الانتخابات النصفية للكونغرس في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، خصوصًا إذا ترافق ذلك مع ارتفاع أسعار الطاقة، واضطراب الأسواق العالمية، وتزايد المخاوف من انخراطٍ أميركيٍ أوسع في الشرق الأوسط.

 قرار ترمب لم يكن نتاج عاملٍ واحد، بل نتيجة تداخل ضغوطٍ معقدةٍ، أميركيةٍ داخليةٍ، وأخرى خارجيةٍ؛ عربيةٍ تحديدا.

أما خارجيًا، فقد مارست دول الخليج العربي ضغوطًا واسعة باتجاه احتواء الحرب ومنع تحوّلها إلى مواجهةٍ مفتوحةٍ طويلة الأمد، انطلاقًا من خشيتها على أمنها الداخلي، واستقرارها الاقتصادي، ومشاريعها التنموية الكبرى التي تقوم أساسًا على بيئةٍ إقليميةٍ مستقرةٍ وآمنة.

والتأثير الخليجي والإقليمي في قرار الرئيس الأميركي واضحٌ إلى الحد الذي جعل ترمب يعلن القرار بعد اجتماعٍ، عبر وسائل الاتصال التقني، مع قادة دول الخليج العربي وقادة إقليميين آخرين، في إشارةٍ واضحةٍ إلى أن للمنطقة دورها في اتخاذ القرار نفسه من جهة، وأن لمشاغلها واهتماماتها حصةٌ في المحادثات المقبلة من جهة أخرى.

لكن العامل الأكثر تأثيرًا ربما تمثّل في السلوك الإيراني نفسه؛ إذ تعاملت طهران مع الأزمة بمنطقٍ يقوم على تعميم الضرر على العالم ورفع كلفة المواجهة على الجميع، وكأن رسالتها للعالم تقول: إذا كانت إيران ستعيش تحت الحصار والعقوبات، فلن يكون الاستقرار والازدهار حقًا لبقية العالم أيضا.

فمن تهديد الملاحة الدولية، إلى إرباك أسواق الطاقة، إلى التصريح بتوسيع احتمالات الفوضى عبر أذرعها الإقليمية، سعت إيران إلى تحويل نفسها إلى عقدةٍ أمنيةٍ عالميةٍ يصعب تجاوزها أو عزلها، وهو سلوكٌ يقترب من منطق سياسة "الأرض المحروقة" سياسيًا واقتصاديًا، عبر تحويل أمن الطاقة والممرات البحرية والأذرع المسلّحة إلى أدوات تهديدٍ عابرٍ للحدود، بما يجعل العالم كله رهينةً لحسابات النظام الإيراني وأزماته الداخلية، ويضع الاقتصاد العالمي والأمن الدولي بأسره تحت منطق "الفوضى مقابل البقاء"، وهو من أخطر أنماط الابتزاز السياسي التي عرفها النظام الدولي الحديث.

إنه سلوك مفرطٌ في العدوانية والأنانية يمكن تلخيصه بما قاله الشاعر أبو فراس الحمداني قبل ألف سنة "إذا متُّ ظمآنًا فلا نزل القطر".