وقال نقيب المحامين العراقيين، ضياء السعدي، في بيان إن "الدستور العراقي جرّم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، وهذا الفرض الدستوري ينبغي أن تلتزم به جميع الأجهزة الأمنية التي تباشر إجراءات التحقيق بغض النظر عن التهم الموجهة إلى المقبوض عليهم والذين يتم إيداعهم مراكز التوقيف" .
وأشار إلى أن التعذيب وسيلة محرّمة بالعديد من المعاهدات والبيانات والصكوك الدولية ولا يعتدّ بها في إثبات الجريمة الواقعة طبقًا لعدم الأخذ بالإعتراف الذي ينتزع بالإكراه .
و لفت بأن الثابت من الصور الملتقطة لجثّة المواطن القتيل وتقارير الطب العدلي، هو تعرضه للتعذيب الجسدي البشع منذ لحظة توقيفه وهذا ما يتطلّب الإهتمام القضائي وإجراء التحقيقات مع عناصر الأمن الذين ارتكبوا هذه الجريمة الإنسانية المحظورة، تمهيداً لتحقيق المساءلة القضائية، مضيفاً أن ذلك يحقق ردعاً قانونياً قوياً يحول دون استمراراعتماد وسائل التعذيب النفسي والجسدي لحمل المتهم على اعترافات قد تكون كاذبة وتضلل القضاء وتمكّن المجرمين الحقيقيين من الإفلات من العقاب.
وشدد نقيب المحامين على ضرورة اعتماد منهج للتحقيق ومتابعة جميع حالات التعذيب بكل أنواعها وأشكالها وصورها من قبل السلطات القضائية والمحامين الوكلاء عن أطراف قضايا التعذيب، والتهديد به، وتأمين ملاحقة العناصر الأمنية التي تقوم بالتحقيقات بما يؤمّن المساءلة القانونية لهؤلاء المجرمين وإنزال القصاص العادل لما يقترفونه من أفعال يندى لها جبين الإنسانية، تعبر عن وحشية خطرة.
وأردف بأن ذلك يجب أن يجري ليس بالعقوبة الجزائية فقط وإنما بالتعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية التي تصيب الضحايا المدنيي.
و وأكد النقيب في بيانه أن النقابة والمحامين يرون في ارتكاب جريمة التعذيب داخل المواقف والسجون هو استمرار لعمليات التعذيب القذرة التي وصلت إلى الإعتداء على الشرف والعرض والتي جرت في سجن أبي غريب والمعتقلات العسكرية الأميركية والبريطانية التي مورست فيها هذه الأفعال ضد العراقيين الأبرياء بحجج واهية لا سند لها من القانون .
وأكد السعدي في ختام البيان بأن النقابة لا تزال في إطار العمل المتواصل بقصد تحقيق مساءلة أمام القضاء الوطني والدولي لمرتكبي جرائم التعذيب التي لا تسقط بمرور الزمن والتقادم ومن أجل وقف الإستمرار في هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها وعدم الإفلات من العقاب.
وكان المواطن الخزعلي قد تعرض لتعذيب شديد في مديرية مكافحة الإجرام بمحافظة البصرة، بعد اعتقاله لتشابه اسمه مع أحد المطلوبين، مما أدى إلى وفاته.