وقال “جيري رايس” المتحدث باسم الصندوق في تغريدة له على “تويتر”، الأربعاء، إنه “لا يمكن لأفغانستان الوصول إلى حقوق السحب الخاصة أو موارد صندوق النقد الدولي الأخرى”.
وذكر “رايس” أن صندوق النقد يسترشد بآراء المجتمع الدولي.. “يوجد حاليا نقص في الوضوح داخل المجتمع الدولي فيما يتعلق بالاعتراف بالحكومة في أفغانستان“.
وكانت أفغانستان على موعد، الأسبوع المقبل، لاستقبال حصتها من حقوق السحب الخاصة التي زادها الصندوق ووزعها على الأعضاء بناء على مساهمة كل بلد في احتياطاته.
ووافق مجلس محافظي صندوق النقد الدولي مطلع آب/أغسطس الحالي، على توزيع عام لما يعادل 650 مليار دولار من وحدات حقوق السحب الخاصة (456 مليار وحدة) على أعضائه، لدعم السيولة العالمية.
وحقوق السحب الخاصة (SDR)، هي أصل احتياطي دولي مدر للفائدة أنشأه الصندوق في 1969، كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء.
ويأتي قرار الصندوق، بعد ساعات من نقل وسائل إعلام أميركية، عن مسؤولين في وزارة الخزانة، قولهم إنهم تواصلوا مع الصندوق لتعليق أية مساعدات أو مساهمات مالية لأفغانستان.
وفي تشرين ثاني/نوفمبر 2020، قرر الصندوق صرف مساعدات لأفغانستان بقيمة 370 مليون دولار، ضمن برنامج إصلاح اقتصادي ومالي يمتد على 42 شهرا.
وحصلت البلاد على دفعة أولى فورية بقيمة 115 مليون دولار، تبعتها دفعة ثانية خلال حزيران/يونيو الماضي بقيمة 149.5 مليون دولار.
ومنذ أيار/مايو الماضي، بدأت “طالبان” توسيع رقعة نفوذها في أفغانستان، تزامنا مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية، المقرر اكتماله بحلول 31 آب/أغسطس الجاري.
وسيطرت الحركة، خلال أقل من 10 أيام، على أفغانستان، رغم مليارات الدولارات التي أنفقتها الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، خلال نحو 20 عاما، لبناء قوات الأمن الأفغانية.
وفي 2001، أسقط تحالف عسكري دولي، تقوده واشنطن، حكم “طالبان”، لارتباطها آنذاك بتنظيم “القاعدة”، الذي تبنى هجمات في الولايات المتحدة، في سبتمبر/ أيلول من ذلك العام.