ووفقا لشروط التسوية ستعترف الشركة بارتكاب 7 جرائم مرتبطة بمنع مجموعة موظفين سابقين لديها من تقديم، أو عرض رشاوى، على عملاء لهم علاقة بعقود مشروعات حصلت عليها الشركة خلال الفترة من 2012 إلى 2015 في العراق والسعودية والإمارات العربية المتحدة.
وتم تقديم الرشاوى، أو عرضها، خلال الفترة من 2011 إلى .2017 وقد ترك كل الموظفين المتورطين في عمليات الرشوة الشركة، بحسب بيان بتروفاك.
ومن المقرر عقد جلسة للنطق بالحكم في هذه القضية بمحكمة ساوث وورك كراون اليوم الاثنين.
وقالت الشركة إن العقوبة ستحددها المحكمة منفردة. وقد تضع المحكمة في الاعتبار الطلبات التي قدمتها الشركة بشأن قدرتها على الدفع، إلى جانب إقرار مكتب مكافحة الجرائم الخطيرة بأن الشركة تغيرت بتغيير القيادة فيها واتخاذها لإجراءات تعزيز الشفافية والالتزام بالقوانين.