وأوضح الاستطلاع أن من المتوقع أن تُظهر بيانات ستنشر غداً (الاثنين) نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.6% خلال الفترة من (تشرين الأول) اكتوبر إلى (كانون الأول) ديسمبر مقارنة بالعام السابق، وهي أضعف وتيرة منذ الربع الثاني من 2020 بتباطؤ بلغ 4.9% في الربع الثالث.
ومن المتوقع أن يرتفع النمو على أساس ربع سنوي إلى 1.1% خلال الربع الرابع من 0.2% في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول).
وبالنسبة لمجمل عام 2021، فمن المحتمل أن يكون الناتج المحلي الإجمالي قد زاد 8.0%، وهو أعلى معدل نمو سنوي خلال عشر سنوات، ويرجع ذلك جزئياً إلى الأساس المنخفض الذي تم تحديده في عام 2020، عندما اهتز الاقتصاد بسبب «كوفيد - 19»، وعمليات الإغلاق الصارمة.
ومن المقرر أن تنشر الحكومة بيانات الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب بيانات نشاط (كانون الأول) ديسمبر غداً. ويواجه ثاني أكبر اقتصادات العالم عقبات متعددة في عام 2022، من بينها استمرار تراجع سوق العقارات، والتحدي الجديد من الانتشار المحلي في الآونة الأخيرة لسلالة «أوميكرون» شديدة العدوى، المتحورة من فيروس كورونا.
ومن المتوقع أيضاً تباطؤ الصادرات، التي كانت واحدة من مجالات القوة القليلة في عام 2021، في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة جهودها لوقف الانبعاثات الضارة بالبيئة من الصناعات.