وتشمل التغييرات السعرية، التي تُطبق بأثر فوري، زيادة حادة في أسعار الاستهلاك الزراعي من 1.6 جنيه للكيلوواط إلى تسعة جنيهات، كما تشمل زيادات كبيرة للاستهلاك المنزلي أيضاً.
وقال عبد الله لـ«رويترز» إن من الصعب على الحكومة في الظروف الحالية تقديم الدعم بالطريقة القديمة. وأضاف أن الحكومة تدرس مشروعات استثمارية في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لكنها تواجه صعوبة بسبب الدعم. وتعاني شبكة الكهرباء السودانية من عقود من الإهمال وصعوبة سداد تكاليف الوقود وقطع الغيار، ما أدى إلى انقطاع التيار لفترات طويلة خلال شهور الصيف هذا العام.
وفي 2020، ألغى السودان دعم الوقود وخفّض بشدة دعم الطحين (الدقيق) في إطار إصلاحات تابعها صندوق النقد الدولي. وإصلاح دعم الكهرباء أيضاً جزء من تلك الإصلاحات، التي يواصل السودان تطبيقها رغم سيطرة الجيش على السلطة في (تشرين الأول) اكتوبر، والتي تسببت في وقف جهود إعفاء البلاد من الديون.
وقال عبد الله إن تغييرات الأسعار الجديدة تعني خفض الدعم في المتوسط إلى 69% من 95%، في إطار برنامج مدته ثلاث سنوات لرفع الدعم. وقال إن إنتاج الكهرباء سيتكلف 2.4 مليار دولار إجمالاً هذا العام. وذكر أن الحكومة أبقت على معدلات دعم أعلى لفئات الاستهلاك الأقل حرصاً على عدم إثقال كاهل الأسر منخفضة الدخل بالأعباء.
وكانت السلطات رفعت الأسعار أولاً في وقت سابق هذا الشهر، لكن مجلس السيادة في البلاد علق الإجراءات في أعقاب احتجاجات.