ونقلت صحيفة الصباح الحكومية، عن خبراء، أن «1200 كيلومتر من مساحة الحدود العراقية الإيرانية ملوثة بالألغام والقنابل، مع وجود تجمعات سكانية مهددة بسبب احتمال انفجار الألغام والقذائف، بالإضافة إلى وجود 90 منطقة ملوثة إشعاعياً في جنوب البلاد بسبب اليورانيوم المنضّب الذي استخدمته قوات التحالف أبان غزو العراق، إلى جانب ما خلفته داعش».
وقال مدير القسم العميد شهاب أحمد، إن «ملف الألغام والمخلفات الحربية واسع وكبير ولا يمكن أنهاؤه بعام أو إثنين».
وأشار إلى أن «تقارير الأمم المتحدة الأخيرة قدرت عدد المقذوفات الحربية الموجودة في العراق بـ 50 مليون مقذوف» لافتاً إلى أن »ملاكات المديرية نفذت خلال العام الماضي 567 واجباً في المحافظات رفعت خلالها 33 ألفا و333 مقذوفاً».
ونوه أن «العدد الأكبر من المخلفات تم رفعه من محافظة نينوى بواقع 783 مقذوفاً خلال 129 واجبا، و961 مقذوفاً من محافظة البصرة خلال 82 واجبا، فضلاً عن محافظة واسط التي رفع منها 1353 مقذوفا، ومحافظة الديوانية 1487 مقذوفا».
أما المجموع الكلي للواجبات التي نفذت من قبل شعب معالجة القنابل غير المنفجرة في بغداد والمحافظات منذ العام 2005 وحتى الآن فبلغ »19 الفا و911 واجبا رُفع من خلالها مليون و295 الفا و941 مقذوفا غير منفلق».
وأضاف أن «دائرة شؤون الالغام في وزارة الصحة والبيئة أعدت خطة كبيرة تمتد من 2018 ـ 2028 وفق اتفاقية حظر الألغام ضد الافراد، بالتنسيق مع مديرية الدفاع المدني في وزارة الداخلية ومديرية الهندسة العسكرية في وزارة الدفاع ووزارات آخرى لرفع المقذوفات الحربية وإعداد ملاكات فنية عن طريق الدورات التطويرية».
وأكد «توفير أجهزة حديثة لرفع المخلفات الحربية تتناسب مع المسح الميداني الخاص بمعالجة ورفع القنابل والحاويات والصواريخ التي تلقى من قبل الطائرات على المناطق السكنية والأراضي الزراعية والمنشآت الحيوية».
كما تتم «معالجة الذخائر الحربية كالرمانات وقذائف المدفعية وقذائف الهاونات والأسلحة الخفيفة بمختلف أنواعها والمتروكة ضمن المناطق غير العسكرية، ورفع القنابل المطمورة تحت سطح الأرض من مخلفات القصف، إذ أنها تسقط في بعض الأحيان على أرض هشة وطينية ولا تنفجر» حسب المسؤول العراقي.
ولفت إلى «القيام بحصر المناطق الملوثة التي توجد فيها تلك المخلفات ورفعها ومعالجتها في جميع المحافظات، وتوسيع الأراضي المطهرة لاستغلالها من قبل المشاريع النفطية والحيوية».