أعلنت الحكومة البريطانية تخفيف نظام العقوبات المفروضة على شبه جزيرة القرم الروسية، وفقا لبيان نشر على الموقع الإلكتروني لمجلس وزراء المملكة.
وجاء في البيان: "يسمح للسفن البريطانية بدفع تكاليف خدمات الموانئ الخاصة بالمؤسسة الحكومية الموحدة (موانئ بحر القرم)، وهي ميناء صيد كيرتش وميناءا التجارة يالطا ويفباتوريا. كما تم رفع الحظر المفروض على الدفع مقابل خدمات فرع الشركة (الدولة الهيدروغرافية) ومحطات الموانئ في بحر القرم".
وأضاف: "يجب على الأشخاص الذين يخططون للدفع مقابل خدمات موانئ بحر القرم تنبيه المنظم البريطاني، الذي يتحكم في الامتثال لنظام العقوبات، حول هذا الأمر".
وفرضت القيود على التعامل مع القرم من قبل الاتحاد الأوروبي في تموز/يوليو 2014 على خلفية عودة شبه الجزيرة إلى روسيا، وفي مارس 2015، ربط المجلس الأوروبي صلاحية القيود بـ"التنفيذ الكامل لاتفاقيات مينسك" للتسوية في جنوب أوكرانيا، حيث تدعم روسيا سكان الجمهوريتين المعلنتين من جانب واحد هناك.
وحصلت بريطانيا على فرصة لتغيير نظام العقوبات بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.