وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل في بيان صحافي، إن «حكومة إقليم كردستان تجدد التزامها بكل ما يترتب عليها من واجبات وإيمانها بالشفافية التي يعتمدها برنامج عمل الكابينة التاسعة للحكومة».
وأضاف أن «تأكيدها على التزاماتها تأتي في وقت وصلت فيه مسألة اقرار الموازنة العراقية العامة لمراحلها النهائية، بعد حوارات مطولة مع جميع الجهات المعنية».
وأوضح أن «حكومة الإقليم زودت اللجنة المالية في البرلمان العراقي في كانون الأول / ديسمبر الماضي، بجميع التفاصيل المتعلقة بإيرادات ونفقات النفط اعتمادا على تقرير التدقيق والمتابعة التي قامت بها شركة (ديلويت) الدولية».
وتابع : «حكومة الإقليم أرسلت كذلك الأرقام المتعلقة بالإيرادات غير النفطية من المعابر وغيرها، إضافة الى البيانات الالكترونية الخاصة بأعداد موظفي الإقليم».
وأكد، التزام حكومة الإقليم «بمبدأ الشفافية، مشيرا إلى «الإجابة على كافة الاسئلة الواردة من وزارتي المالية والنفط الاتحاديتين وكذلك لجنة المالية في مجلس النواب».
وعبر عن «استعداد حكومة الإقليم للإجابة على أي سؤال آخر يتعلق بهذا الموضوع من أجل إجلاء الغموض الذي له تأثير على مسار التفاهم والاتفاق بين الجانبين».
وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، توصلت بغداد وأربيل إلى اتفاق بشأن الموازنة المالية، ينص على تسليم الإقليم كمية 250 ألف برميل نفط يوميا، ونصف إيرادات المعابر الحدودية وغيرها إلى الحكومة الاتحادية، مقابل حصة في الموازنة تبلغ 12.6%. وجرى تضمين الاتفاق في مشروع الموازنة، إلا أن كتلا سياسية في البرلمان ترفض الاتفاق، وهو ما يعيق تمريره في البرلمان.