صراع السياسة والطاقة في المتوسط: مصر تطمئن اليونان

وما فعلته مصر تحديداً هو أنها أعلنت مناقصة للبحث عن مكامن المواد الهيدروكربونية في أقصى غرب منطقتها الاقتصادية الخالصة، المشكلة بموجب اتفاق ترسيم الحدود مع اليونان. لكنها تلافت الدخول إلى المناطق التي أعلنت تركيا، في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، أنها وقعت بشأنها اتفاقاً مع حكومة الوفاق الليبية السابقة، ورفضتها كل من مصر واليونان وقبرص بشدة، وأرسلت شكاوى بشأنها إلى الأمم المتحدة. لكن المنظمة الدولية اتبعت نهجاً لافتاً إزاء تلك التطورات بما ساهم في المزيد من التطورات، إذ سجلت الاتفاق التركي الليبي في تشرين الأول/اكتوبر الماضي، ثم صادقت رسمياً على خريطة ترسيم الحدود المصرية اليونانية في كانون الأول/ديسمبر الماضي، ما أبقى الأوضاع على ما هي، دون غلبة لأي فريق.
وأوضحت المصادر المصرية أن هذه المسألة تحديداً تعتبر من العوامل الحاكمة للطرح المصري الذي رحبت به تركيا. فمع استمرار الخصومة بينهما، والقائمة منذ عزل الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي في تموز/يوليو 2013، فإن السيسي لا يريد تعريض نفسه لإحراج إقليمي أو دولي، خاصة بعد تسجيل الاتفاقية. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فهو يحافظ على إمكانية إبقاء الباب "موارباً" للمستقبل، حال تغير الأوضاع السياسية، الثنائية والإقليمية. واعتبرت المصادر أن احترام الحدود التركية الليبية "خطوة إيجابية لتخفيف وقع الخطوة السلبية السابقة المتمثلة في إبرام اتفاق ترسيم الحدود مع اليونان في أغسطس/آب الماضي".

أبلغت مصر اليونان أنه ليس من الوارد في الوقت الحالي فتح مفاوضات لترسيم الحدود البحرية مع تركيا

وشددت المصادر في الوقت نفسه على أنه "ليس من الوارد في الوقت الحالي فتح مفاوضات لترسيم الحدود البحرية مع تركيا"، وأن الخارجية المصرية أبلغت اليونان بذلك، وإن كان لن يتم إعلانه رسمياً في القاهرة، مع الاتفاق على تسويق الأمر من خلال الاتصالات الدبلوماسية ووسائل الإعلام اليونانية لتهدئة الرأي العام هناك. وأوضحت المصادر أنه "من غير المرجح الدخول في مثل هذه المفاوضات، فقط بسبب التوتر السياسي القائم، ولكن لسببين تمتزج فيهما العوامل الاقتصادية والجيوسياسية. أولهما انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع في ليبيا، وسعي القاهرة إلى ترسيم حدودها معها أولاً حتى لا تحدث مشكلات مستقبلية. وثانيهما استمرار الخلافات بين تركيا واليونان على الحدود بينهما، بسبب جزيرة كريت من جهة، واستمرار الخلاف بين تركيا وقبرص من ناحية أخرى. وهنا لا تريد الدولة المصرية التورط في أي تحرك يؤدي إلى حساسيات بينها وبين الدولتين المعاديتين لتركيا". وهذا الأمر الأخير ثابت مصري، وليس مرتبطا بعهد السيسي فقط، بل كان أيضاً من أسباب تأجيل ترسيم الحدود بين مصر وتركيا، حتى في ذروة استقرار العلاقات بينهما خلال العقد السابق على ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011، حيث كان الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك يخشى التورط في ترسيم الحدود مع اليونان أو تركيا، ويتحاشى الاعتراف بسلطة دولة الاحتلال على مياه الأراضي الفلسطينية. وكان أقصى ما فعله هو توقيع اتفاق مبدئي لترسيم الحدود البحرية مع قبرص، بقي معطلاً وعرضة للإلغاء حتى ما بعد الإطاحة بحكم جماعة "الإخوان المسلمين"، عندما أقدمت السلطة الجديدة على تفعيل الاتفاق وإبرام اتفاقية تقسيم المنطقة الاقتصادية مع قبرص.

الخلاف الجذري في ليبيا، واستضافة أنقرة لمعارضين مصريين، يبقيان عقبتين رئيسيتين أمام تحسن العلاقات

وإذا قُرئت التصريحات التركية في سياق تخفيف حدة الخلافات مع مصر، فهي لم تصدر دون مقدمات متذبذبة من الجانبين. فالبلدان المحافظان حتى الآن على علاقاتهما الاستثمارية بصورة كاملة تبادلا الاتهامات والإشارات الخضراء مراراً طوال الأعوام الثلاثة الماضية. لكن الخلاف الجذري في ليبيا، واستضافة أنقرة لعدد كبير من المعارضين المصريين، يبقيان عقبتين رئيسيتين أمام تحسن العلاقات، ويسببان برود وجفاف التصريحات المصرية الرسمية تجاه أنقرة. وفي الشهر الماضي انتقدت تركيا استضافة اليونان لممثلي قبرص ومصر والسعودية والإمارات والبحرين في منتدى فيليا، واعتبرتها نشاطاً موجّهاً ضدها. ورد وزير الخارجية المصري، وقتها، على ذلك بأن "بلاده لا تقيم وزناً لمثل هذه الاتهامات، والمنتدى يهدف لتحقيق المصالح المشتركة لأعضائه".
وبعد يومين من هذه المناوشة الإعلامية، أعلنت مصر واليونان وقبرص تفعيل الميثاق التأسيسي لمنتدى غاز شرق المتوسط "وفتح ساحته لكل الدول التي تتشارك القيم والأهداف ذاتها، وتتوافر لها الرغبة في التعاون من أجل أمن المنطقة ككل ورخاء شعوبها". وجدد هذا الأمر التكهنات حول ما ترمي إليه الدول الثلاث من وراء هذه الدعوة، في الوقت الذي تسعى فيه مصر لرسم وجه مغاير لسياستها في ليبيا تحديداً في مواجهة النفوذ التركي المتصاعد، خاصة بعد الاتفاق الأخير على تشكيل الحكومة الليبية. وسبقت تلك الدعوة تصريحات من قبرص ودولة الاحتلال تحديداً عبرت عن "تمني انضمام تركيا للمنتدى"، وهو ما لم ترد عليه أنقرة.
وتستضيف القاهرة اليوم الثلاثاء الاجتماع الوزاري الأول للمنتدى بالتشكيل الكامل لأعضائه، وبحضور وزير الطاقة الصهيوني يوفال شطاينتس. ومن المقرر خلال الاجتماع التباحث حول مشروع توسيع شبكة الأنابيب المقامة بين مصر ودولة الاحتلال لتضم قبرص واليونان. والشبكة حالياً مملوكة لشركة جديدة مقرها هولندا، أسست خصيصاً لامتلاك شبكة الأنابيب، بين شركتي "نوبل إنيرجي" الأميركية و"ديليك" الصهيونية وشركة "غاز الشرق" المملوكة حالياً للدولة المصرية، ممثلة في جهاز المخابرات العامة وهيئة البترول.
وتم تدشين المنتدى منذ عامين بمشاركة مصر واليونان وقبرص ودولة الاحتلال والأردن وفلسطين وإيطاليا، ثم انضمت فرنسا كمراقب، وهي حالياً في طريقها لتصبح بعضوية كاملة ابتداء من الشهر المقبل، والولايات المتحدة والإمارات كمراقبين. كما تبذل حالياً جهود لانضمام لبنان، تبدو رهن إنهاء ملف ترسيم الحدود البحرية مع الكيان الصهيوني.