فقد أكدت مؤسسة السجناء السياسيين في العراق، اليوم الجمعة، أن رواتب محتجزي رفحاء ستعاد لهم وبأثر رجعي، مبينة أن البرلمان لم يصوت على قرار مجلس الوزراء الذي يقضي بتقليص رواتبهم وحصرها لرب الاسرة فقط.
وقال مدير اعلام المؤسسة ماجد الزركاني في تصريحات إن "قرار رئاسة الوزراء بشأن محتجزي رفحاء عرض على مجلس النواب ولم يصوت على إلغاء المادة القانونية المشمولين بها، لذلك سيبقى قانون مؤسسة الشهداء ثابت"، مؤكداً أن "قرار مجلس الوزراء لم يمرر في مجلس النواب".
وأضاف أن "جميع حقوق محتجزي رفحاء ستعاد لهم بكامل تفاصيلها، لانهم يطلبون الدولة مستحقات مالية ما يقارب الـ 10 أشهر".
وكان إلغاء رواتب الرفحاويين التي تستنزف مبالغ هائلة من الموازنة العراقية كل شهر، والمستمرة منذ أكثر من 10 سنوات، كان إلغاؤها مطلباً أساسياً لثوار تشرين في العراق.
وقبل بضعة أشهر زعم الكاظمي أنه جرى إيقاف رواتب آلاف من الرفحاويين، فيما تكشفت الحقائق اليوم عن أن النظام لم يقم بأي إجراء لإبطال تشريع كان برلمان المنطقة الخضراء قد شرّعه قبل سنوات، وأن كل تلك المزاعم لم تكن سوى وعوداً لتخدير الشارع المطالب بإيقاف صرف تلك الرواتب المليونية.