ووفقًا للمدعي العام للمنطقة الشرقية من نيويورك، استخدم المتهمون الثلاثة كاميرات عالية الجودة للوصول إلى صناديق الودائع في البنوك في عدة دول وتمكنوا من سرقة النقود والأشياء الثمينة الأخرى بين (آذار) مارس 2015 و (تشرين الأول) اكتوبر 2019، ثم قاموا بعد ذلك بعملية غسل أموال المسروقات بإدخالها النظام المالي للولايات المتحدة.
وقال ممثلو الادعاء، الثلاثاء، في محكمة إن المتهمين وشركاء لهم كانوا يتظاهرون بأنهم عملاء يؤجرون صناديق ودائع آمنة في بنوك معظمها في أوروبا الشرقية ذات مستوى تأميني ضعيف، وأوضحوا أن البنوك كانت في أوكرانيا وروسيا ومقدونيا ومولدوفا ولاتفيا وأوزبكستان وأذربيجان وفرنسا.
وكان المتهمون يلتقطون صورا من الداخل لأقفال صناديق الأمانات للعملاء الآخرين بكاميرات دقيقة تستخدم عادة في الإجراءات الطبية، ولاحقا استخدموا الصور لعمل مفاتيح مكررة للصناديق، حتى يتمكنوا من سرقة ما بداخلها مثل العملات والسبائك الذهبية والمجوهرات.
ووصف ويليام سويني مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، في بيان، تلك الطريقة بأنها «تبدو وكأنها من قصص هوليوود»، وأضاف أن «اللصوص استخدموا أدوات متطورة لإعاقة أنظمة الأمن في البنوك الأجنبية وحاولوا إخفاء آثار جريمتهم بغسل الأموال عبر البنوك الأميركية».
وذكرت الشبكة الأميركية أنه وفقاً للائحة الاتهام فإن المتهمين في حال إدانتهم قد يواجهون عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عاما.