لكن هؤلاء المشترين يحتاجون إلى معلومات قانونية وتجارية كافية وموثقة في ما يتعلق بالتملك والضرائب والإرث وغيرها من المعلومات قبل الإقدام على هذه الخطوة.
فما الذي يجعل الولايات المتحدة واحدة من أكبر الأسواق الجاذبة لشراء العقارات من الأجانب، وإلى أي مدى تساعد القوانين القائمة على تعزيز هذه الجاذبية؟
سوق مزدهرة
وصلت مبيعات العقارات السكنية للمشترين الأجانب في الولايات المتحدة ذروتها في 2017 حيث سجلت 153 مليار دولار، لكن هذه السوق المزدهرة تراجعت في 2021 بسبب التأثير الاقتصادي لجائحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة والعالم، ومع ذلك عادت مبيعات العقارات للمشترين الأجانب لتسجل 53 مليار دولار في الفترة من (نيسان) ابريل 2022 وحتى (آذار) مارس 2023، وبلغ عدد المشترين 84600 شخص وبمتوسط سعر للعقار بلغ 400 ألف دولار أميركي، نصفهم في الضواحي وبخاصة في ولايات فلوريدا وتكساس وكاليفورنيا ونورث كارولينا وأريزونا، كما دفع 42% منهم كامل المبلغ نقداً، واشترى نصف الأجانب العقار كمنزل لقضاء العطلات أو للإيجار، وذلك وفقاً لدراسة أجرتها الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين الأميركيين.
ويشير الاستثمار الأجنبي في العقارات بأميركا إلى حيازة الأجانب للعقارات السكنية أو الصناعية سواء كانوا أشخاصاً أو وكالات أجنبية، حيث تعد سوق العقارات في الولايات المتحدة مصدراً أساسياً لرأس المال، إذ يمكن للتمويل الخارجي أن يقدم مزايا حيوية لسوق العقارات، ويشجع الازدهار الاقتصادي، ويخلق فرص العمل، ويعمل على تنويع السوق.
نوعان من الأجانب لشراء عقارات
يشير مصطلح المشتري الأجنبي إلى نوعين، الأول يتعلق بالأجانب غير المقيمين ممن لديهم إقامة دائمة خارج الولايات المتحدة، أما الثاني فيتعلق بالأجانب المقيمين فيها، الذين هاجروا حديثاً إلى أميركا أو حاملي تأشيرات غير المهاجرين الذين يقيمون لأكثر من ستة أشهر في الولايات المتحدة لأسباب مهنية أو تعليمية أو لأسباب أخرى، ولهذا يصبح من الواضح أنه لا يتعين لشراء منزل أن تكون مقيماً في البلاد.
ومع ذلك، ليس كل شيء سلساً، إذ يتعين على مشتري المنازل من غير الأميركيين التعامل مع متطلبات معقدة للرهن العقاري، التي تحدد مؤهلاتهم المالية، كما يجب عليهم الامتثال إلى القوانين الضريبية كأصحاب منازل.
ما العقار الذي يمكن لغير المقيم شراؤه؟
يمكن لأي مواطن غير أميركي، بمن في ذلك المقيمين الدائمين والموقتين وغير المقيمين واللاجئين وطالبي اللجوء وأولئك الذين يحصلون على مساعدات، شراء العقارات في أميركا حيث لا توجد أي قيود قانونية تمنع شراء العقارات من قبل الأفراد الذين يندرجون ضمن أي من هذه الفئات بحسب سماسرة العقارات لدى شركة "ريماكس" جين هورنر، ولا توجد حدود تحيط بنوع العقار الذي يمكن شراؤه، إذ يمكن للمواطن غير الأميركي شراء منزل لأسرة واحدة، أو شقة أو منزل مستقل أو مبنى مزدوج أو حتى أرض للبناء عليها.
ما المستندات التي يحتاج إليها غير المقيم لشراء منزل؟
في حين يمكن للأجانب شراء العقارات بحرية، إلا أنه يطلب من المشترين غير الأميركيين عادة تقديم وثائق إضافية لإكمال شراء منزل في الولايات المتحدة، مقارنة بالمواطنين الأميركيين، وتختلف المتطلبات اعتماداً على ما إذا كان سيتم شراء المنزل نقداً أو من خلال رهن عقاري، وكذلك استناداً إلى حالة الإقامة المحددة للمشتري، وفقاً لمدير مجموعة "ميشيلز للاستثمار العقاري" تشيس ميشيلز الذي حدد المتطلبات الأساسية للمشترين من غير مواطني الولايات المتحدة في جواز سفر أجنبي أو تأشيرة أميركية أو رخصة قيادة، ورقم الضمان الاجتماعي أو رقم تعريف دافع الضرائب للأشخاص، والبيانات المالية من البنك الأجنبي لمقدم الطلب، وتقديم دليل على الأصول المالية أو الدخل مثل كشوف الحسابات البنكية، فضلاً عن الإقرارات الضريبية التي يفضل أن تكون أميركية إن وجدت.
