جاء ذلك وفق ما أفاد به مصدر مسؤول بوزارة المالية الصهيوني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، عقب إعلان وقف إطلاق النار بين الكيان والفصائل الفلسطينية بقطاع غزة.
وقال المصدر إن الخسائر بلغت نحو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بخسائر 0.3% من الناتج المحلي خلال عملية "الجرف الصامد" التي استمرت 51 يوما صيف 2014.
وتشمل تلك الأضرار من بين أمور أخرى، الأضرار التي لحقت بالنشاط الاقتصادي، وانخفاض الإنتاج في المصانع والانخفاض الكبير في الاستهلاك الخاص والتكاليف التي تكبدها الاقتصاد بسبب النشاط الحربي.
وتقول هيئات اقتصادية، وخبراء في مجال الاستثمار أن الأضرار التي لحقت بالناتج المحلي الإجمالي للكيان الصهيوني جراء العملية العسكرية التي بدأت في 10 آيار/مايو الجاري وأطلق عليها الكيان "حارس الأسوار" يمكن أن تصل إلى ما بين 0.6% إلى 0.8% مع حساب دقيق للخسائر.
ويبلغ إجمالي الناتج المحلي للكيان حاليا حوالي 1.4 تريليون شيكل (الدولار يساوي 3.26 شيكل)، بحسب المصدر ذاته.
وبدأ في الساعة الثانية بالتوقيت المحلي من فجر الجمعة، سريان اتفاق وقف إطلاق النار، بين الاحتلال الصهيوني والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
والخميس، دخل العدوان الصهيوني على غزة يومه الـ11، وبلغ عدد ضحاياه 232 شهيدا، بينهم 65 طفلا و39 سيدة و17 مسنا، بجانب نحو 1900 جريح، بحسب وزارة الصحة في القطاع.
فيما استشهد 28 فلسطينيا، بينهم 4 أطفال، وأصيب قرابة 7 آلاف بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، خلال مواجهات مع الجيش الصهيوني، يستخدم فيها الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.
كما استشهد فلسطينيان أحدهما في مدينة أم الفحم والآخر في مدينة اللد، وأصيب آخرون خلال مظاهرات في البلدات العربية داخل الكيان الصهيوني.
وأطلقت الفصائل الفلسطينية ما يزيد عن 4 آلاف صاروخ تجاه مدن جنوب ووسط الكيان الصهيوني، أسفرت عن مقتل 12 صهيونياً وإصابة نحو 330 آخرين، بحسب قناة "كان" الرسمية.
كما أدى إطلاق الرشقات الصاروخية من قطاع غزة إلى إدخال ملايين الصهاينة إلى الملاجئ ووقف حركة القطارات بين مدن وسط وجنوب البلاد، وتعليق هبوط وإقلاع الرحلات الجوية لفترات بمطار بن غوريون الدولي بتل أبيب.