

6 تريليونات دينار انفقت على المحافظة.. المنجز على الارض لا يعادل نصف المبلغ
أكثر من 6 تريليونات دينار أو ما يتجاوز الـ4 مليار دولار انفقت على المحافظة بغضون 7 سنوات.. لكن ما هو متحقق على أرض الواقع قد لا يساوي حتى نصف المبلغ المصروف في محافظة تأتي في المرتبة الأولى كأكثر محافظة احتواء على المشاريع المستمرة والمتلكئة.
حجم ما انفق على المحافظة يعادل ربع التقديرات المطلوبة للاعمار الشامل
لاتوجد تقديرات واضحة عن حجم ما تحتاجه الموصل لاعادة اعمارها بالكامل.. لكن ربما لا تتجاوز الـ20 مليار دولار بحسب تقديرات غير رسمية.. ما يعني ان حجم ما انفق على المحافظة يعادل حوالي ربع ما تحتاجه.. لكن نسبة اعادة الاعمار لا تتجاوز 10% على الأرض.
148 مشروعا.. 30% من المشاريع متلكئة واخرى بكلف مالية مبالغ فيها
ومن اجمالي اكثر من 500 مشروع في المحافظة.. هناك حوالي 150 مشروعا متلكئا أي أن 30% من مشاريع المحافظة متلكئة.. اما المشاريع الاخرى فأقل ما يشوبها ارتفاع كلف الاموال المنفقة عليها مقارنة بالكلف الحقيقية.. ولعل مشروع مجاري نينوى أحد أبرز المصاديق.
مجاري نينوى ايقونة الفساد.. مبالغ مضاعفة ومحافظة لا تزال تغرق
يعد مشروع مجاري نينوى والذي تم اقراره بعد ان تعرضت المحافظة للغرق نتيجة الامطار.. أيقونة الفساد في مشاريع المحافظة.. فهذا المشروع الذي انفق عليه اكثر من 600 مليار دينار أي ما يعادل 10% من اجمالي الاموال المنفقة على المحافظة، تشير التقديرات الى ان المبالغ المنفقة عليه اكثر من كلفته الحقيقية بحوالي الضعف.. ومع ذلك.. لا يزال المشروع غير منجز.. ولا تزال نينوى تغرق مع كل موجة أمطار.
المسبح الاولمبي وملعب الموصل والجسر السادس والصحة.. قائمة ضحايا الفساد
مشروع مشبوه آخر في المحافظة.. وهو مشروع المسبح الاولمبي الذي تم تخصيص 5 مليار دينار اليه حتى الان، مع وجود شبهات بهدر كبير في الاموال، وكذلك الحال في مشاريع مقتربات الجسر السادس في الجانب الايمن ومشروع ملعب الإدارة المحلية، كما أن الفساد لم يقتصر على البنى التحتية بل ذاع صيته كثيرا في دائرة صحة المحافظة.. وواحدة من هذه القصص.. قيام شركة بتزوير صكوك وخطابات ضمان لمشروع انشاء مستشفى.. وتم سحب 20 مليار دينار من الدولة دون تنفيذ شيء من المشروع، فضلا عن وجود هدر بـ11 مليار دينار بحسب معلومات نيابية في واحدة من حالات شراء مستلزمات طبية.
مكاتب اقتصادية واحزاب تفرض 15% عمولات على المشاريع
قصة الفساد في نينوى لم تأتِ من فراغ.. بل هي عملية متكاملة من التواطؤ والتخادم بين شركات ومقاولين من جهة.. ومسؤولين ومكاتب اقتصادية واحزاب من جهة اخرى.. غالبا ما تكون هي من تمتلك الشركات والمقاولات بنفسها.. ومن لا يمتلكها.. فإنه على الأقل يفرض نسبة عمولة تبلغ 15% من كلفة انشاء المشاريع بحسبما يؤكد مسؤولون سابقون وحاليون في المحافظة.