وذكرت صحيفة سياتل تايمز أنه على الرغم من أن هذه الغرامة هي الأكبر التي يتم فرضها خلال بضع سنوات، إلا أنها صغيرة نسبيا بالنسبة لبوينغ. ويضع القانون الاتحادي الحد الأقصى للغرامة التي يمكن أن تفرضها إدارة الطيران الاتحادية بحوالي 30 ألف دولار لكل طائرة معيبة يتم تسليمها.
وأضافت الصحيفة أن الأكثر ضررا هو أن إجراء إدارة الطيران الاتحادية يضيف علامة سوداء أخرى إلى ما تم الكشف عنه مؤخرًا بشأن أوجه القصور الخطيرة في مراقبة الجودة في خط إنتاج بوينغ. كما أنه يضر بسمعة الشركة المصنعة للطائرات، والتي تلطخت بالفعل بسبب أخطاء التصميم التي أدت إلى حادثين قاتلين لطائرتين من طراز 737 ماكس.
وكان الكونغرس الأميركي قد طالب الأسبوع الماضي فقط بفتح تحقيق في انخفاض مستوى الجودة المستمر.
وقالت بوينغ في بيان يوم الخميس “نأخذ على عاتقنا تنفيذ جميع المتطلبات التنظيمية على محمل الجد”.