وخفّضت المنظمة توقعاتها لنمو الاقتصاد البريطاني، لهذا العام، إلى 1.4%، مقارنةً بتوقعاتها السابقة في (كانون الأول) ديسمبر الماضي، البالغة 1.7%. كما خفّضت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقراً لها، توقعاتها لعدة اقتصادات رئيسية أخرى، مشيرةً إلى ازدياد حالة عدم اليقين والتغييرات الكبيرة في السياسات التجارية، وفق "رويترز".
وفي حين فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية على عدد من شركاء الولايات المتحدة التجاريين، وهدد بفرض مزيد من الرسوم، ردّت دول أخرى على ذلك. ومن المتوقع أن تُعلن ريفز خفض التوقعات الاقتصادية الرسمية لبريطانيا، في خطابها المحدث للموازنة في 26 (آذار) مارس الحالي، والذي من المرجح أن يتضمن تخفيضات في الإنفاق لضمان التزامها بقواعد الموازنة.
وتشير التوقعات الرسمية الحالية إلى أن الاقتصاد البريطاني سينمو بنسبة 2 في المائة، هذا العام، وهو معدل يفوق بكثيرٍ معظم التقديرات الأخرى. وقد خفّض بنك إنجلترا مؤخراً توقعاته إلى النصف لتصل إلى 0.75 في المائة.
وفي ردّها على توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، قالت ريفز: "يُظهر هذا التقرير أن العالم يتغير، وأن ازدياد التحديات العالمية، مثل عدم اليقين التجاري، يشعر به الجميع".
وأبرزت ريفز كيف توقعت المنظمة أن تنمو المملكة المتحدة بوتيرة أسرع من فرنسا وألمانيا وإيطاليا في عاميْ 2025 و2026، وأن تُحقق ثاني أسرع نمو في اقتصادات مجموعة السبع بعد الولايات المتحدة.
كما توقعت المنظمة أن يصل متوسط التضخم البريطاني إلى 2.7% خلال عام 2025، و2.3% في 2026، وهو دون تغيير عن توقعاتها في كانون الأول/ديسمبر، لكنه يظل أعلى من معدلات التضخم في الاقتصادات الأوروبية الكبرى الأخرى.