وأضافت الصحيفة: "تحاول الولايات المتحدة استغلال ميزتها كأكبر سوق استهلاكية، وتعتزم إكراه العشرات من الأطراف المشاركة في المفاوضات من خلال التهديدات والإغراءات، لكن هذه الأطراف ترى بوضوح أن الولايات المتحدة طالما انتهكت وعودها وتراجعت عن أقوالها.
وتشهد هذه الأطراف كذلك كيف تصدت الصين للهيمنة بقوة ودافعت عن العدالة. هذه المرة، وقعت الولايات المتحدة في فخ التنازلات الجمركية من خلال مطالبة شركائها التجاريين بتقييد التجارة مع الصين. لقد بالغت في تقدير قدراتها، وقللت من شأن الصين، وبالتالي أخطأت في تقدير الوضع".
واعتبرت الصحيفة، أن "قيام الجانب الأميركي بوضع الآخرين أمام معضلة الاختيار، يعتبر محاولة مفضوحة وعلنية لاحتواء الصين وكبح تقدمها مع انتهاك كل معايير النظام الاقتصادي والتجاري العالمي، لذلك يعتبر قيام الصين بحماية مصالحها الوطنية وكرامتها بمثابة الدفاع عن النظام الاقتصادي والتجاري الدولي وعن النزاهة والإنصاف في العالم. الصين ترفض عودة التجارة الدولية إلى قانون الغاب، حيث يقوم القوي باستغلال الضعيف".
وشددت المقالة على أن "الصين، تعتبر ركيزة استقرار الاقتصاد العالمي وسلاسل الإنتاج والتوريد العالمية، لذا فإن الانفصال عنها يعادل التخلي طواعية عن هذه السوق المفتوحة والزاخرة بالفرص، الأمر الذي لن يؤدي إلا إلى التهميش التدريجي. لذا، فإن محاولة الولايات المتحدة قطع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والعالم أجمع أشبه بتناول الحساء بالشوكة، وستنتهي حتما بالفشل ".
في بداية نيسان/أبريل الجاري، فرضت الإدارة الأميركية رسوما جمركية على الواردات الصينية بنسبة 34% وتضاف الرسوم الجديدة إلى رسوم بنسبة 20% كانت قد فرضت سابقا. ودفع ذلك الصين للرد بفرض رسوم جمركية على سلع أميركية بالنسبة نفسها وهي 34%، لترد الولايات المتحدة بفرض رسوم بنسبة 50% أخرى (الإجمالي أصبح 104%) على السلع الصينية. وقابلت الصين الخطوة بزيادة الرسوم من 34% إلى 84% على السلع الأميركية المستوردة، لتعاود الولايات المتحدة رفع الرسوم إلى 125% على البضائع الصينية.
وفي 9 نيسان/أبريل الجاري، علق الرئيس الأميركي تطبيق الرسوم الإضافية على الشركاء التجاريين، باستثناء الصين، لمدة 90 يوما، كما رفع نسبة الرسوم "المتبادلة" المفروضة على الصين، التي ردت بإجراءات مماثلة، إلى 125%.
وقبل أيام، فرضت الولايات المتحدة رسوم ميناء على السفن المصنعة في الصين، على أن تطبق في أكتوبر المقبل وترتفع بشكل تدريجي على مدى السنوات الثلاث المقبلة.