كما أعلن الوزير، في إيجاز صحافي تلا خلاله بياناً "حظر كافة نشاطات جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، واعتبار أي نشاط لها أياً كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية".
وشدد الفراية على تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة سواء المنقولة وغير المنقولة وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة. وأكد الوزير اعتبار الانتساب لما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين أمراً محظوراً، مع حظر الترويج لأفكارها وووضعها تحت طائلة المساءلة القانونية.
وأعلن الفراية قرار إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبلها في كافة أنحاء المملكة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى، محذراً القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني وأية جهات أخرى من التعامل أو النشر لجماعة الإخوان المسلمين المنحلة وكافة واجهاتها وأذرعها تحت طائلة المساءلة القانونية.
وشدد الوزير على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بهذه القضايا أو الجماعة المنحلة، وذلك في ضوء ما ستسفر عنه تحقيقات المحكمة بالقضايا المنظورة أمامها. وقال إن "الجماعة المنحلة "حاولت في نفس ليلة الإعلان عن المخططات الأسبوع الماضي تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة.
كما كشف وزير الداخلية أنه جرى لاحقاً – أي بعد الإعلان عن القضايا التي كانت تستهدف الأمن الوطني الأسبوع الماضي- ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها من قبل أحد أبناء قيادات الجماعة المنحلة وآخرين كانوا ينوون استهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل المملكة.
وأشار الفراية إلى أن: "هذه القرارات التي اتخذت جاءت انطلاقاً من حرص الدولة الأكيد على سلامة مجتمعنا وتحصينه من الأعمال التي تعكر صفو الأمن والنظام وتشوه الممارسات السياسية الفضلى وللمحافظة على أمنه واستقراره".
وأوضح أن الدولة الأردنية وعبر تاريخها أتاحت لكافة مواطنيها حرية تشكيل الأحزاب والجمعيات والتعبير عن الرأي وممارسة النشاطات السياسية وفق القانون، ومع ذلك فقد ثبت قيام عناصر بما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة حكما بموجب القرارات القضائية القطعية بالعمل في الظلام والقيام بنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار والعبث بالأمن والوحدة الوطنية والإخلال بمنظومة الأمن والنظام العام.