وقال المكتب في بيان صحافي، إن "الاحتلال يسعى إلى إنشاء مخيمات عزل على غرار غيتوهات النازية، تمهيداً لتوسيع جريمة الإبادة بأشكال جديدة، عبر التحكم في المساعدات الإنسانية وتوزيعها ضمن مخططات ممنهجة تنتهك القانون الدولي".
وأشار البيان إلى أن العدوان الصهيوني المستمر منذ 19 شهراً أسفر عن أكثر من 180 ألف شهيد وجريح ومفقود، مؤكداً أن القطاع يواجه "كارثة إنسانية غير مسبوقة"، خصوصاً في ظل استمرار إغلاق المعابر منذ نحو 70 يوماً، ومنع دخول الغذاء والدواء والوقود، ما أدى إلى إغلاق المخابز ويهدد بشلل المستشفيات.
واتهم المكتب الإعلامي الاحتلال بانتهاك التزاماته القانونية كقوة احتلال، واتباع سياسة تجويع ممنهجة تهدف إلى "كسر إرادة الشعب الفلسطيني"، محذراً من استخدام المساعدات كأداة للتركيع، وتحويلها إلى جزء من أدوات الحصار.
وقال البيان إن "شعبنا، بكل مكوناته الوطنية والاجتماعية والعائلية، سيرفض هذه المخططات اللا إنسانية وسيتصدى لها"، محملاً (إسرائيل) والدول الداعمة لها، وعلى رأسها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن استمرار الجرائم ضد المدنيين في غزة، إضافة إلى مسؤولية الدول الصامتة أو المتقاعسة.
ودعا المكتب الإعلامي الأمم المتحدة وكل المنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية إلى "التدخل الفوري والعاجل لوقف الانتهاكات"، كما طالب الدول العربية والإسلامية بـ"تحمّل مسؤولياتها التاريخية والإنسانية"، واتخاذ موقف فوري لإنقاذ الشعب الفلسطيني في غزة من سياسات "الإبادة والتجويع والعزل القسري".
وأمس الأربعاء، نددت ست دول أوروبية من بينها إسبانيا وأيرلندا والنرويج، بخطة (إسرائيل) الجديدة لتوسيع نطاق عملياتها العسكرية والسيطرة على غزة. كما أعربت عن معارضتها "بشدّة لأي تغيير سكاني أو في أراضي" القطاع الفلسطيني، مؤكدة أنّ ذلك سيشكّل "انتهاكا للقانون الدولي"، فيما شددت إسبانيا على ضرورة إتخاذ إجراءات "عاجلة" في الأمم المتحدة لوقف الحرب على غزة.
وقالت هذه الدول، في بيان مشترك، وقّعت عليه سلوفينيا وأيسلندا ولوكسمبرغ أيضا، إنّ "أي تصعيد عسكري جديد في غزة لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الكارثي بالنسبة للمدنيين الفلسطينيين وتعريض حياة الرهائن الذين ما زالوا محتجزين للخطر".