الإعدام التعسفي... (العدالة) الصماء في العراق

اعترافات تحت التعذيب

تجري عمليات إصدار أحكام الإعدام بالعراق بناءً على انتزاع اعترافات بالإكراه، كما يقول القاضي العكيلي، موضحاً أن التعذيب أداة تستخدم ضد المتهمين في مختلف القضايا الجنائية، وأهمها الإرهاب، وهو ما تعرض له ثلاثة عراقيين، ومنهم عبد الستار عبد الجبار خليل، الذي أصيب بكدمات على الظهر والكتف والعضد وأسفل الفخذ الأيسر خلال التعذيب، نتيجة استخدام آلة معدنية، كما يقول والده، مضيفاً أن اللجنة الطبية المشكّلة بالأمر الإداري رقم 5296 في 11 تموز/يوليو 2012، والخاصة بفحص الموقوفين، اجتمعت في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، وأكدت أن ابنه تعرض للتعذيب منذ 4 أو 6 أسابيع اعتباراً من تاريخ فحصه، بحسب الشكوى التي قدمها لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى ووزير العدل، وأشار فيها إلى توقيف ابنه وهو بعمر 16 عاماً في 26 يوليو 2014 من دورية الشرطة التابعة لمركز شرطة الحبانية دون أمر إلقاء قبض، وبعدها تعرض للتعذيب من منتسبي الشرطة وضباط التحقيق وجرى تهديده لانتزاع اعترافات بالإكراه.

والمؤسف، كما يقول والد عبد الستار، أنّ قاضي التحقيق لم يأخذ نتيجة التقرير الطبي (حصلت عليه "العربي الجديد") الخاص بتعرضه لتعذيب خلال فترة توقيفه، بعين الاعتبار، ورغم إحالة قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثالثة، الأوراق التحقيقية الخاصة بنجله إلى قاضي محكمة تحقيق الرمادي المختصة بحقوق الإنسان، في 18 أكتوبر 2023 بصفة مشتكٍ، لإكمال التحقيق فيها، إلا أنه لم يتغير شيء، وفق تأكيد الأب.

وفي محاولة لإنقاذه تقدم المحامي أحمد الظفيري في السابع من فبراير 2024، بمذكرة إلى قاضي محكمة الرمادي المختصة بحقوق الإنسان، طالب فيها بالتحقيق مع عناصر الأمن، الذين ارتكبوا واقعة التعذيب بحق موكله عبد الستار، وفق ما جاء في الشكوى التي حصلت عليها "العربي الجديد"، لكن حتى اليوم "لم تجرِ مساءلة ولا محاسبة المسؤولين"، يقول والد المتهم.

قاعدة بيانات الإرهاب

يواجه محكومون صعوبات جمة تمنعهم من تقديم أدلة تثبت تعرضهم للإكراه أو التعذيب أثناء التحقيق، خاصة أنه لا تُجرى عادة تحقيقات مستقلة فور الإبلاغ عن تلك الادعاءات، وفق ما رصده المحامي محمد حنتوش، الذي يعمل في مكتبه الخاص بمدينة بغداد، مشيراً إلى أن التأخر في إجراء الفحوص الطبية للمتهمين قد يؤدي إلى فقدان الأدلة التي تثبت تعرضهم للتعذيب، كما أن المحاكم لا تقوم بإجراء تحقيقات دقيقة للتيقن من صحة أو كذب ادعاءات الإكراه، وتقبل الاعترافات كأدلة رئيسية وبموجبها تصدر الأحكام، وهو ما يتناقض مع القوانين الوطنية والتزامات العراق الدولية في مجال حقوق الإنسان، مضيفاً أن الاعتراف تحت الإكراه أو التعذيب يعد باطلاً قانوناً ولا يجوز للمحاكم الاعتماد عليه لإدانة المتهمين.

يواجه المحكومون صعوبات جمّة تمنعهم من تقديم أدلة تعرضهم للتعذيب

وما يدعم انتهاك حقوق العراقيين كون "السلطات العراقية تعتمد على قاعدة بيانات غير دقيقة حدّدت من خلالها المحكومين بالإعدام في قضايا الإرهاب بتهم الانتماء إلى تنظيم داعش"، حسب ما يقول الخبير القانوني أمير كريم الدعمي، مضيفاً لـ"العربي الجديد": "القوائم وإلى جانبها بالطبع المخبر السري والمعلومات والتحريات الأمنية كلّها عوامل قد لا تكن دقيقة إذ تغذيها أغراض الثأر وتصفية الحسابات".

لذا ترى الأمم المتحدة إن "الاستخدام السياسي المزعوم لأحكام الإعدام، أمر مثير للقلق العميق"، وفق ما نشره موقعها في السابع والعشرين من يونيو/حزيران 2024، مشيرة في تقريرها إلى أنّ "الإعدامات المنهجية التي تنفذها الحكومة العراقية ضد السجناء المحكوم عليهم بناءً على اعترافات مشوبة بالتعذيب، وبموجب قانون غامض لمكافحة الإرهاب، ترقى إلى مستوى الحرمان التعسفي من الحياة، وقد ترقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية".

و"لا تُعفى الدول التي أبقت عقوبة الإعدام، مثل العراق، من التزاماتها بموجب القانون الدولي، الذي يقصر تطبيق عقوبة الإعدام على "أشد الجرائم خطورة، أي القتل العمد"، لكن "معظم الجرائم المفصلة في المادتين (2) و(3) من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، التي يحكم على أساسها الأشخاص بالإعدام، لا ترقى إلى مستوى "الجرائم الأشد خطورة" ما يجعل عمليات الإعدام هذه تعسفية بطبيعتها" تقول الأمم المتحدة.

تغييب معايير المحاكمات العادلة

وقع العراق على المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان، وأهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948، والمتوافق مع مضامين الدستور العراقي، كما يوضح المحامي حنتوش، مشيراً إلى أن العراق انضم إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية في 1984 الهادفة إلى القضاء على التعذيب في الظروف كافة، سواء في السجون أو خلال التحقيقات أو أي مواقف أخرى، وتلزم الدول الأعضاء باتخاذ التدابير القانونية والإجرائية لمنع التعذيب ومعاقبة مرتكبيه، فضلاً عن التوقيع على الميثاق العربي لحقوق الإنسان 2004 الذي وُضع تحت مظلة جامعة الدول العربية، ويتضمن مجموعة من المبادئ والحقوق الأساسية مثل الحق في الحياة، والحرية، والمساواة.

لكن كل تلك القوانين والمواثيق لا تحمي حقوق العراقيين، كما تؤكد الانتقادات الدولية بسبب عدم توفير معايير المحاكمات العادلة للمتهمين، فضلاً عن عدم التعامل بجدية مع ادعاءاتهم بانتزاع اعترافاتهم بالإكراه أو التعذيب وفق ما تتطلبه وتفرضه المعايير الدولية، بحسب القاضي العكيلي، الذي يقول:" غالباً تبنى أحكام الإدانة على اعترافات يدعي المتهمون بأنها انتزعت بالتعذيب دون التحقق من مدى صدق ادعاءاتهم ما يهدد مسيرة العدالة في البلاد".

المصدر