ووصل يون إلى محكمة سول المركزية في شاحنة سوداء، ودخل المبنى دون الإجابة عن أسئلة الصحافيين، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.
ومن المقرر إجراء الانتخابات لاختيار خليفته بعد أسبوعين في الثالث من حزيران/ يونيو، بعد أن جرى عزله من منصبه. وجاءت الاتهامات ليول بعد تصعيد في ديسمبر، عندما أعلن يون الأحكام العرفية وسط نزاع حاد حول الميزانية الوطنية. وكان ذلك الإعلان قصير الأجل، لكنه أغرق كوريا الجنوبية في اضطرابات سياسية.
وبرر يون إجراءه باتهام المعارضة بالتآمر على الدولة والاختراق من قبل الشيوعيين، رغم عدم تقديم أي دليل يدعم هذه الادعاءات. وجرت مساءلة يون بسبب هذا التحرك وعزله رسمياً من منصبه بقرار من المحكمة الدستورية في الرابع من نيسان/إبريل الجاري.
وشهد شهود عسكريون بأن يون أمر الجنود بإخراج البرلمانيين بالقوة من المجلس، في محاولة لمنع تصويت كان يمكن أن يبطل إعلان الأحكام العرفية. ونفى يون مراراً هذه الادعاءات في تصريحات علنية. وفي حال إدانة يون، فإنه يواجه عقوبة محتملة بالسجن المؤبد. كما أن عقوبة الإعدام لا تزال ممكنة قانوناً، على الرغم من أنها لم تنفذ في كوريا الجنوبية منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي.