وقد اعتُقل سبعة أجانب متورطين بعد رصدهم وهم ينفذون عمليات تجسس إلكتروني استهدفت موظفين حكوميين وأفرادًا من أقلية الأويغور، وأحيلوا إلى القضاء حيث صدر قرار بسجنهم.
التحقيقات كشفت أن الشبكة نصبت أجهزة اتصالات وهمية في ولايات إسطنبول وإزمير وبورصة ومدن أخرى، واعتمدت تقنيات متطورة لمراقبة الرسائل والمكالمات وتحديد المواقع، كما تبين أنهم هرّبوا قطع الأجهزة إلى تركيا بشكل مجزّأ عبر عدة أشخاص لتفادي التفتيش الجمركي.
الشبكة نقلت البيانات مباشرة إلى خوادم في الصين، فيما حاول بعض الموقوفين الادعاء بأنهم يعملون في إنتاج الإعلانات.