وقد تصل العقوبات إلى السجن من سنة إلى ثلاث سنوات، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرغ" للأنباء.
وتنص لائحة الاتهام على أن المشتبه بهم عرضوا أموالاً ووظائف في البلدية وترشيحات سياسية وبطاقات تموينية على المندوبين مقابل التصويت لصالح أوزغور أوزيل بصفته زعيمًا للحزب.
وشهد مؤتمر حزب الشعب الجمهوري تغييراً في القيادة بعد أشهر من خسارة زعيمه السابق، كمال كيليتشدار أوغلو، أمام رجب طيب أردوغان، في الانتخابات الرئاسية.
ومن المقرر عقد الجلسة التالية في القضية يوم 30 حزيران/ يونيو الجاري.
وحال ألغت المحكمة نتائج المؤتمر، سوف يتم عزل الزعيم الحالي لحزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، وهو ما سوف يؤدي إلى إجراء انتخابات جديدة لقيادة الحزب.