تأسيس اللجنة الدولية لملاحقة رئيس الجمهورية الإيرانية إبراهيم رئيسي (عدالة)

خدم رئيسي في لجنة رباعية أمرت بإعدام آلاف السجناء السياسيين في عام 1988.

كان أشراف رئيسي على العدالة والمحاسبة في إيران مبعث للقلق والخوف وينبغي التحقيق معه حول الجرائم الخطيرة، لا جعله يحقق فيها.

أعدمت السلطات الإيرانية آلاف السجناء السياسيين خارج نطاق القضاء خلال صيف 1988؛ معظمهم مسجونون لأنشطتهم السياسية بعد محاكمات جائرة في المحاكم الثورية. لم تعترف السلطات قط بالإعدامات، ولم تقدم أي معلومات حول عدد السجناء الذين أُعدموا.

لكن في أغسطس/آب 2016، نشرت عائلة آية الله حسين علي منتظري، النائب السابق للمرشد الأعلى المتوفي في عام 2009، تسجيلا صوتيا على الإنترنت تضمن انتقاده الشديد لعمليات الإعدام في محادثة مع اللجنة التي ضمت رئيسي، واصفا إياها بـ "أكبر جريمة بحق الجمهورية الإسلامية، سيديننا التاريخ بسببها".

في 27 نوفمبر 2016، عقب نشر التسجيل الصوتي، حكمت المحكمة الخاصة برجال الدين في إيران على أحمد، ابن منتظري، بالسجن لمدة 21 عاما، لكنها خففت لاحقا الحكم إلى ست سنوات. وشملت التهم "العمل ضد الأمن القومي" و "إفشاء أسرار الدولة". ثم اعتقلت السلطات ابن منتظري الأصغر في 23 فبراير 2017، لكنها أطلقت سراحه بعد 8 أيام. قالت زهرا املشی ربانی، زوجة منتظري، لـ"مركز حقوق الإنسان في إيران" إن رييسي، المدعي العام في المحكمة الخاصة برجال الدين في إيران، لعب دورا في محاكمة زوجها واعتقاله.

لدى رئيسي مسيرة مهنية طويلة في القضاء الإيراني، المؤسسة التي لم تتصرف بشكل مستقل عن الحكومة. وثقت منظمات حقوقية دولية والأمم المتحدة مرارا انتهاكات السلطة القضائية ضد مواطنين يفترض بها أن تحمي حقوقهم. كان رئيسي يشغل منصب نائب أول للقضاء في حملة القمع التي أعقبت انتخابات 2009 الرئاسية، حين اعتقلت السلطات آلاف النشطاء والمتظاهرين، وعذّبت الكثيرين وضايقتهم، وفرضت عقوبات بالسجن لمدد طويلة بعد محاكمات جائرة.

كان رئيسي قد دافع مرارا عن محاكمة محمد رضا علي زماني وآرش رحماني بور في محاكمة أغسطس 2009، اللذين حُكم عليهما بالإعدام في محاكمة جماعية بتهمة "محاربة الله" لتورطهما المزعوم مع الجماعات المسلحة. وأعدمتهما السلطات في 28 يناير 2010 دون تقديم أي إخطار لمحاميهما أو أفراد أسرهما.
أصر رئيسي على أن الرجلين قُبض عليهما خلال الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات في طهران رغم اعتقالهما قبل الانتخابات الرئاسية عام 2009.

لا يوجد مبرر لتعيين شخص متهم بالإشراف على عمليات إعدام جماعية تعسفية لرئاسة القضاء.

يُعتبر تعيينه بمثابة تذكير بعدم مقاضاة إيران لمنتهكي الحقوق المستمر منذ عقود.

تقول جماعات حقوقية إنه كان واحدا من أربعة قضاة أشرفوا على إعدام آلاف من المسجونين السياسيين عام 1988.

وقدرت منظمة العفو الدولية عدد من تم إعدامهم بحوالي خمسة آلاف وقالت في تقرير عام 2018 إن "العدد الحقيقي ربما يكون أعلى".

في 2020 دعا خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة إلى محاسبة المسؤولين عن إعدامات 1988 وحذروا من أن "الوضع ربما يصل إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية" إذا واصلت الحكومة الإيرانية رفض محاسبة المسؤولين عنها.

في العام 2019 فرضت الولايات المتحدة عقوبات على رئيسي بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان من بينها إعدامات الثمانينيات ودوره في قمع الاضطرابات التي شهدتها البلاد في 2009.

فوز المطلوب رئيسي بانتخابات الرئاسة الايرانية:
لقد اتخذ المرشد الأعلى للنظام، علي خامنئي، خطوة كبيرة عندما دفع مرشحه المفضل للرئاسة، إبراهيم رئيسي، الرئيس الحالي للسلطة القضائية للترشح لانتخابات الرئاسة الايرانية التي جرت يوم الجمعة 18 يونية 2021 والفوز بها.
من خلال مجلس صيانة الدستور الذي عينه خامنئي، "استبعد" كل أولئك الذين يمكن أن يكونوا منافسي رئيسي. ومن بينهم علي لاريجاني، رئيس برلمان النظام البالغ لمدة 12 عاما، والمستشار الشخصي الحالي لخامنئي، وممثله الخاص في البعثات الخارجية الخاصة، بما في ذلك العلاقات مع الصين.

كما تم استبعاد إسحاق جهانغيري، الذي تولى مناصب حكومية عليا منذ بداية النظام وكان النائب الأول للرئيس حسن روحاني لمدة ثماني سنوات.

لذلك، اختار خامنئي بشكل قاطع إيصال رئيسي إلى الرئاسة والتضحية بالأقربين منه، وإنهاء لعبة "الإصلاحيين- المتشددين" وإحراج أولئك الذين دافعوا، في الغرب، على مدى عقود عن سياسة الاسترضاء بناءً على هذه الرواية الوهمية. بات مسرح مهزلة الانتخابات الآن لعرض رجل واحد.

إبراهيم رئيسي، رئيس القضاء الحالي، والتلميذ الخاضع لروح الله خميني، أعلن اسمه من قبل مجلس صيانة الدستور مؤهلاً لخوض الانتخابات المنافس الجدي الوحيد من بين 592 مرشحًا سجلوا أسماءهم وفاز بالانتخابات.

وأشارت التقارير الواردة من طهران ومدن أخرى مختلفة في البلاد يوم الانتخاب إلى مقاطعة غير مسبوقة لمهزلة الانتخابات وعملية التزوير الكبيرة لفوز رئيسي.

يعرف الشعب الإيراني رئيسي باسم "جلاد مجزرة عام 1988". كان المنفذ الرئيسي لقتل أكثر من 30 ألف سجين سياسي في عام 1988. ليس لديه مؤهلات أكاديمية أو دينية حتى داخل الديكتاتورية الدينية القاتلة.

باختصار، حصل رئيسي على أوراق اعتماده في النظام باعتباره قاتلًا بلارحمة، مع سجل حافل على مدى 40 عاما في الإعدام والقمع.

ورغم مرور ثلاثة عقود على مشهد الإعدامات الدموي، الذي حدث في منتصف تموز (يوليو) عام 1988، في إيران، إثر فتوى أصدرها المرشد الإيراني، وقتذاك، خميني، وتسّببت في إعدام قرابة 30 ألف سجين سياسي من المعارضة  الإيرانية في السجون، وذلك بعد تشكيل ما عرفت بـ "لجان الموت"، إلا أنّ تداعيات هذا الحادث التاريخي الصعب ما تزال مستمرة، لا سيما أنّ المتورطين في تنفيذه يحتلون مواقع متفاوتة في السلطة، واهمية ملاحقة المسؤولين عن تلك الجريمة ومحاكمتهم والان وبعد معرفة نتيجة
الانتخابات الرئاسية الإيرانية، وفوز المرشح ورئيس السلطة القضائية، إبراهيم رئيسي بالرئاسة.

لذلك ومن أجل حث الامم المتحدة لاخذ زمام المبادرة، لأجل القيام بفتح تحقيق دولي مستقل في مجزرة عام 1988 في إيران وكل الجرائم والاختفاء القسري والاعدامات بحق النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان وحقوق الشعوب غير الفارسية، وبهدف تحديد المدى الحقيقي للجريمة، وتقديم المسؤولين إلى العدالة من خلال المقاضاة في محكمة دولية وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية الايرانية الفائز ابراهيم رئيسي، نعلن عن تشكيل اللجنة الدولية لملاحقة منتهك حقوق الانسان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي (عدالة).

ولجنة (عدالة) مكونة من:

الرئيس: الحقوقي فيصل فولاذ
نائب الرئيس: المرشح النيابي البريطاني السابق فيصل الاحوازي
المستشار القانوني: الدكتور محمد الشيخلي
المدير التنفيذي: المستشار شريف عبدالحميد
مدير العلاقات الدولية: الدكتورة نعيمة المحجوبي
السكرتير: الحقوقي عبدالله البلوشي
الناطق الاعلامي: الشيخ عبدالله المقابي