وانخفضت القراءة الأولية لمؤشر «آي.إتش.إس ماركِت» المُجمّع لمديري المشتريات في المملكة المتحدة إلى 40.6 في كانون الثاني/يناير من 50.4 في كانون الأول/ديسمبر.
وجاء التراجع دون عتبة النمو عند مستوى الخمسين أكبر من أي توقع لخبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته رويترز والذي أشار إلى قراءة عند 45.5.
وبالإضافة إلى أحدث إجراءات للعزل العام، قالت شركة البيانات «آي.إتش.إس ماركِت» أن تحول بريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى ترتيبات تجارية أكثر بيروقراطية مع التكتل ساهم في الانخفاض.
وتسارعت وتيرة فقدان الوظائف، بعد أن تراجعت في كانون الأول/ديسمبر. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا الأسبوع الماضي انخفاض الإنتاج 1.4% في الربع الأول.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات، الذي يشكل القدر الأعظم من اقتصاد القطاع الخاص البريطاني، إلى 38.8 في كانون الثاني/يناير من 49.4 في كانون الأول/ديسمبر، وهو أدنى مستوياته منذ مايو/أيار، ويمثل ثالث شهر من الانكماش.
وأبلت المصانع بلاء أفضل على الرغم من تبدد نمو الإنتاج وتجدد انخفاض دفاتر الطلبيات. وهبط مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية إلى 52.9 في كانون الثاني/يناير من 57.5 في كانون الأول/ديسمبر، ليظل فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
على صعيد آخركشفت بيانات رسمية أمس الجمعة أن متاجر التجزئة البريطانية واجهت صعوبات من أجل التعافي في كانون الأول/ديسمبر من إجراءات عزل عام جزئية في الشهر السابق، مما مثل نهاية ضعيفة لأسوأ عام لها على الإطلاق، بينما ارتفع الاقتراض العام لأعلى مستوياته منذ 1962.
والأرقام نذير سوء لاقتصاد بريطانيا في أوائل 2021، إذ يبدو أن الاقتصاد سيتحرك في اتجاه عكسي بفعل ضغط من تدابير جديدة لمكافحة كوفيد-19 استحدثت في كانون الثاني/ديسمبر.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني أن أحجام مبيعات التجزئة زادت 0.3% في كانون الاول/ديسمبر، ما يقل بكثير عن توقعات اقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز لزيادة 1.2%، لتسجل المبيعات ارتفاعا 2.9% فقط مقارنة مع مستواها قبل عام.
وفي عام 2020 ككل، انخفضت مبيعات التجزئة 1.9%، في أكبر انخفاض لسنة كاملة منذ بدأ تسجيل البيانات في 1996، وهوت مبيعات الملابس بأكثر من الربع.
وانخفض الجنيه الإسترليني قليلاً مقابل الدولار واليورو عقب بيانات التجزئة التي جاءت أضعف من المتوقع.
وبلغ الاقتراض العام لشهر كانون الأول/ديسمبر 34.1 مليار جنيه إسترليني (46.65 مليار دولار) ما يزيد قليلا عن توقعات الاقتصاديين في استطلاع لرويترز، مما يصل بالاقتراض منذ بداية السنة المالية في نيسان/أبريل إلى مستوى قياسي عند 270.8 مليار إسترليني.
وبلغ إجمالي دَين القطاع العام 2.132 تريليون إسترليني، ما يعادل 99.4% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، وهو الأكبر منذ السنة المالية المنتهية في 1962.
ومع كل ذلك منح كانون الأول/ديسمبر فرصة جزئية لالتقاط الأنفاس لاقتصاد بريطانيا، الذي شهد انخفاضات حادة في مقاييسه الرسمية للإنتاج أكثر من أي دولة أخرى متقدمة، وكذلك أعلى معدل وفيات في أوروبا جراء كوفيد-19.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر، انكمش الاقتصاد 2.6% بسبب عزل عام امتد لأربعة أسابيع في إنجلترا وتدابير مماثلة في بقية أجزاء بريطانيا.
وهذا الشهر مضت الحكومة قُدُما وأغلقت المدارس وكذلك متاجر التجزئة غير الضرورية، ما دفع معظم خبراء الاقتصاد للاعتقاد أن ذلك سيقود الاقتصاد للانكماش على الأرجح في الربع الأول.
وأظهرت بيانات تجريبية من مكتب الإحصاءات الوطنية أمس الأول أن إنفاق المستهلكين في بداية كانون الثاني/يناير كان منخفضاً بنسبة 35% مقارنة مع ما قبل بداية الجائحة في فبراير/شباط من العام الماضي، على الرغم من أن الأرقام لم تُعدل في ضوء العوامل الموسمية لتعكس فترة الهدوء المعتادة بعد عيد الميلاد.
من جهة ثانية سجل عجز الميزانية في بريطانيا ثالث أعلى معدل له على الاطلاق في الشهر الماضي، حسب بيانات المكتب الوطني للاحصاء في البلاد أمس الجمعة.
وبلغ صافي معدل اقتراض القطاع العام، باستثناء قطاع البنوك الحكومية،34.1 مليار جنيه إسترليني في ديسمبر بزيادة قيمتها 28.2 مليار جنيه إسترليني عن الشهر المقابل من العام السابق.
ويمثل هذا العجز أعلى نسبة اقتراض على الاطلاق خلال شهور ديسمبر بشكل عام، وثالث أعلى معدل اقتراض خلال أي شهر على الاطلاق، منذ بدء تسجيل معدلات العجز الشهرية في 1993.