يواجه النظام الكوري الشمالي الخاضع لسلسلة عقوبات دولية بسبب برامجه العسكرية المحظورة، صعوبات منذ فترة طويلة في تأمين المواد الغذائية لشعبه ويعاني بانتظام من نقص في المواد الغذائية.
وزاد الضغط على الاقتصاد الكوري الشمالي جراء إغلاق الحدود لمواجهة انتشار وباء كوفيد-19 وسلسلة عواصف وفيضانات السنة الماضية.
وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أقر في حزيران/ يونيو بأن بلاده تواجه “وضعا غذائيا متوترا”.
وفي تقرير صدر الاثنين، اعتبرت الفاو أنه من المرتقب أن تنتج كوريا الشمالية هذه السنة 5,6 ملايين طن من الحبوب أي أقل بحوالى 1,1 مليون طن مقارنة بما تحتاجه لتأمين المواد الغذائية لشعبها.
وجاء في التقرير أن “الواردات التجارية المرتقبة رسميا تبلغ 205 ألف طن” ما يعني أن النقص الغذائي سيبلغ 860 ألف طن.
وأضاف “إذا لم تتم تغطية هذا النقص بالواردات التجارية أو عبر المساعدة الغذائية فإن العائلات قد تواجه فترة عجاف صعبة بين آب/ اغسطس وتشرين الأول/ اكتوبر”.
ويشير موسم العجاف إلى مرحلة من العام تسبق الحصاد قد تنفد خلالها حبوب الحصاد السابق.
وأدى إغلاق الحدود الذي تقرر لمكافحة فيروس كورونا إلى تراجع كبير للتجارة مع الصين، أبرز داعم اقتصادي وسياسي لبيونغ يانغ، فيما غادر البلاد معظم موظفي المنظمات غير الحكومية الدولية الموجودة في كوريا الشمالية.
كذلك، تسببت عدة أعاصير السنة الماضية بفيضانات دمرت منازل وأتت على محاصيل.
وشهدت كوريا الشمالية في التسعينيات مجاعة شديدة خلفت مئات آلاف الوفيات إثر تراجع المساعدات التي تقدمها موسكو بعد انهيار الاتحاد السوفياتي.