وقال جاك ليزلي، كبير الاقتصاديين في مؤسسة ريزوليوشن: "أُجبرت العديد من الأسر على الادخار بدلا من الإنفاق أثناء عمليات الإغلاق، بينما استمرت أسعار المنازل في الارتفاع حتى مع انخفاض ساعات العمل". وجاءت أكبر نسبة زيادة في الثروة لمن هم في منتصف قائمة توزيع الثروة، والذين ارتفعت قيمة صافي أصولهم 9٪ إلى 80500 جنيه إسترليني للشخص البالغ، نتيجة ارتفاع حاد في أسعار المساكن.
وقالت مؤسسة ريزوليوشن إنه يتعين على الحكومة البريطانية أن تنظر بجدية أكبر في كيفية فرض ضرائب على الزيادات في الثروة، بدلا من وضع معظم العبء الضريبي على الدخل المكتسب والإنفاق.
وارتفعت ثروة الأسرة البريطانية المتوسطة 7800 جنيه إسترليني (10800 دولار) بسبب ارتفاع أسعار الأصول، وأيضا بدرجة أقل، بسبب انخفاض الإنفاق اليومي، على الرغم من مواجهة بريطانيا في عام 2020 لأسوأ تباطؤ اقتصادي منذ أكثر من 300 عام.
وارتفعت أسعار المنازل في بريطانيا بحوالي 9.9% حتى آذار/مارس ، في أكبر زيادة منذ عام 2007 ، مدعومة بخفض ضرائب شراء العقارات وزيادة الطلب على المنازل الأكثر اتساعا المناسبة للعمل من المنزل.
وشهدت أغنى 10% من الأسر، التي تمتلك نسبة أكبر من ثروتها في شكل أسهم، ونسبة أقل في الإسكان، من الأسرة المتوسطة، ارتفاعا بنسبة مئوية أقل، لكن أكبر مكسب مطلق، والذي بلغ 44 ألف جنيه لكل شخص بالغ.
ومن المرجح أيضا أن تثير هذه النتائج اهتمام بنك إنجلترا الذي يعتقد أن الاقتصاد البريطاني قد يحصل على دعم متواضع من انفاق الأسر جزءا من ثروتها الإضافية.